هل الزواج شركة؟

* محمد حسين فضل الله
قد نجد في بعض الكلمات التعبير عن الزواج بأنه شركة بين الزوجين.. فهل هذا صحيح؟
ربما يقصد هؤلاء بالكلمة المعنى الذي يوحي بعدم الحرية للطرفين في ممارساتهما الحياتية كما كانا قبل الزواج.. تماماً كالشريكين في المال اللذين يفقدان الحرية المطلقة التي كانا يملكانها قبل الشركة.. فقد كان كل واحد منهما حراً في ماله يتصرف به كما يشاء ولكنه فقد هذه الحرية ـ بعد الشركة ـ فاصبح من واجبه أن يستشير شريكه فلا يتصرف بما لا يرضيه أو بما لا يتفق مع مصلحته.. وهكذا نستطيع اعتبار الزواج شركة حياة.. تربط بين حياتين من خلال ارتباط الإرادتين بتوحيدهما فلا حرية لأي منهما خارج نطاق الحقوق الزوجية المفروضة..
وعلى ضوء ذلك فالتعبير صحيح.. فإن هذه العلاقة تفرض على كل منهما التزامات جديدة إزاء الآخر مما لا يملك معه أمر الهروب منه أو الانفلات من قيوده..
أما إذا قصد هؤلاء المعنى المادي للشركة التي تجعل من الزواج مؤسسة مادية تخضع للمصالح المتبادلة، وترتكز على الوظائف المادية في هذا المجال على أساس القانون التبادلي التجاري.. فهذا ما لا نوافق عليه..
والسرّ في ذلك أن العلاقة الزوجية ارتكزت في المفهوم الإسلامي القرآني على أساس المودة والرحمة التي تمتد في حياة كل منهما امتداداً روحياً يؤكد الجانب الإنساني في حياتهما المشتركة، ويوحد الحياتين في شعور واحد عميق حتى ليتحول كل منهما إلى لباس للآخر ((هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)).
وليس معنى ذلك أن لا يكون للجوانب المادية أثر في هذه العلاقة بحيث تتحدد فيها الحقوق والواجبات.. فهناك المهر وهناك النفقة، والعلاقة الجنسية وغير ذلك من شؤون الحياة المعيشية.. ولكن مثل هذه الأمور لا تتجمد عند حدود الجوانب القانونية الإلزامية بل تأخذ لنفسها الامتداد في العطاء حتى يمارسها كل من الطرفين بدون حساب بعيداً عن كل التزامات مؤكدة.. ولكنه يفسح المجال لها لكي تنطلق بعيداً في مجال العطاء العفوي الكريم.
وعلى ضوء هذا نجد أن في نظام الحياة الزوجية الإسلامي نوعين من الالتزامات، فهناك التزامات قانونية إلزامية ينفذها الشرع بقوة القانون، وهناك التزامات أخلاقية تنبع من الإحساس العميق بالعلاقة الروحية التي تربط الزوجين ببعضهما.. من دون أن يكون هناك أي ملزم قانوني يلزمها بالعمل به.. وهذه هي التي جعلها الإسلام مساحات وفراغات يعطي فيها لكل من الزوجين المجال في تحقيق إنسانيته في داخل الحياة الزوجية من خلال العطاء بلا مقابل، مثال ذلك.. إننا حينما نواجه الحقوق الزوجية بين الرجل والمرأة نجد أن الإسلام لا يحمل المرأة في داخل البيت الزوجي ـ من وجهة نظر قانونية ـ أية مسؤولية من مسؤوليات خدمة البيت، لأنه لا يريد لها أن تدخله بإحساس الخادمة التي تعيش انسحاق الذات وقهر الإرادة، في خدمتها لزوجها ولأولادها بل أراد لها أن تدخل الحياة الزوجية من الباب الواسع الذي تشعر فيه بأنها إنسانة تعيش إنسانيتها في حرية الإرادة في داخل البيت، فلم يكلفها بأي شيء مما تعارفنا على تكليفها به.. ولكنه ـ في الوقت نفسه ـ أراد لها من ناحية روحية وأخلاقية، على أساس طبيعة العطاء الإنساني، أن تقوم برعاية زوجها وأولادها بلا مقابل ـ وغن كان لها الحق في طلب العوض المادي ـ واعتبر لها ذلك جهاداً فقد ورد في الحديث: ((إن جهاد المرأة حسن التبعل)) أي أن تكون زوجة صالحة لزوجها فتقدم له ما تستطيع تقديمه بكل محبة وإخلاص..
وهكذا يمكن أن نجد المثل في حقوق المرأة على الرجل فقد لا يجب عليه إلا أن ينفق عليها النفقة المتعارفة، فليس ملزماً بكل ما تتمنى أن تجده في حياتها فيما تعارفنا على بذله لها.. ومع ذلك فقد أراد الإسلام للرجل أن يوسع على عياله.. فقد ورد عن الإمام علي الرضا (ع): ((إن عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على أسراءه فإن لم يفعل أوشك أن تزول النعمة)). وسرّ ذلك هو أنه يريد للرجل ن يعيش العطاء في هذا المجال وأن يعطي من نفسه ما لا يجب عليه..
وهكذا يريد الإسلام لكلا الزوجين أن يعيشا روح العطاء الإنساني، بالإضافة إلى التقيد بالحدود الإلزامية التي أرادها الله، من الزوج، وهي المعاشرة بالمعروف والإنفاق على الزوجة، ومن الزوجة، أن لا تمنعه من نفسها في كل حال إلا في حالات العذر الشرعي، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه في غير الحالات الضرورية والحرجية، وفيما لا يتنافى مع حقوقه الزوجية الخاصة..