كل ما تريد معرفته عن أزمة الرهن العقاري الأمريكي

من أين بدأت القصة؟

تقول التقارير الدولية إن الاستثمارات العقارية أو المرتبطة بأصول عقارية في أمريكا بدأت تلمس المشكلات والصعوبات نتيجة ما نشأ جراء تخلف سداد القروض العقارية الممنوحة برهونات وضمانات غير كافية، كذلك لحقيقة أن كثيرا من القروض الإسكانية منحت للمقترضين من ذوي تاريخ الاعتماد أو سجل الائتمان الضعيف أو المعدوم، وبالتالي غير مؤهلين للحصول على أسعار الفائدة الأقل السائدة في سوق القروض العقارية المضمونة برهونات من الدرجة الأولى.
وقال تقرير آخر نشر قبل شهر إن الإقراض في سوق التمويل الثانوية قد أصبح شائعاً على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث إن أسعار الفائدة المنخفضة في هذه السوق وارتفاع أسعار المنازل قد جعلا من هذا النشاط نشاطاً مغرياً ومربحاً، حيث أدى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد وإغلاق الرهونات إلى تسديد ضربة لصناعة الإقراض في السوق الثانوية، ودفع قيم بعض الأوراق المالية المدعومة بأصول، المعروفة باسم (التزامات الدين المضمونة)، إلى الهبوط ومن ضمنها القروض السكنية في السوق الثانوية. نتيجة لذلك، عرضت أكثر من 50 شركة رهن أمريكية نفسها للبيع، أو أغلقت أبوابها، أو أعلنت إفلاسها منذ بداية عام 2006 وحتى شهور قليلة ماضية.
وهنا يقول لـ"الاقتصادية" مارك فيشر مدير الاتصالات الخارجية في سوق دبي المالي العالمي "أكاد أرى قطاع الإسكان الأمريكي"نمرا"، إذا تحرك داخل الاقتصاد العالمي أحدث فيه ربكة، وإذا هدأ استمتعت التجارة العالمية بشيء من الاستقرار"، مبينا أن أي تدهور في العقار الأمريكي سيشكل عامل ضغط كبيرا على الدولار وهي العملة العالمية، ما يعني أن أثره سيطول جنوب العالم وشماله بطريقة أو بأخرى.
ويعتقد فيشر أن البيانات السيئة والمتلاحقة التي تقول إن قطاع الإسكان في الولايات المتحدة يتجه نحو الأسوأ تزداد سوءا، وأضاف" نقتنع بذلك أكثر خصوصا إذ ما علمنا أنه وخلال الشهور الماضية، اهتزت أسواق الأسهم الأمريكية بسبب تراجع أسعار أسهم المؤسسات المالية وشركات التجزئة التي واجهت زيادة في حالات التخلف عن سداد القروض العقارية، ما زاد من القلق بأن مزيداً من الضعف في أوساط المقترضين سيكون من شأنه أن يبطئ الاقتصاد الأمريكي".


العقار في أمريكا

ويرى اقتصاديون خليجيون أن حالة الضعف في القطاع العقاري الأمريكي، يكشف عنها تقرير صدر أخيرا عن وزارة التجارة الأمريكية يبين أن نشاط تصاريح البناء، وهو مؤشر على خطط البناء في المستقبل، قد تراجع إلى أدنى معدلاته في عشر سنوات مما يعكس مزيداً من الضعف في سوق الإسكان الفاترة.
ويعتقد الاقتصاديون أن تلك البيانات تتوازى مع تقارير تشير إلى ثقة شركات البناء والمقاولات مع زيادة صعوبة الحصول على قروض عقارية جراء تشديد البنوك لمعايير الإقراض، وتراجع مؤشر الجمعية الوطنية للبنائين في أمريكا لسوق الإسكان نقطتين إلى 82 في حزيران (يونيو) الماضي، وهو أدنى مستوى في أكثر من 61 عاما.
وأوضح تقرير الجمعية حينها أنه ومع تشدد مؤسسات الاقراض والتمويل الأمريكية في منح الائتمان والتمويل العقاري فإن معدلات الطلب شهدت تراجعا ملحوظا ما أثر في رغبة الشركات العقارية والمطورين في الاستثمار في بناء مساكن جديدة.
وأشار التقرير إلى أن تراجع قطاع الإسكان وضعف معدلات الادخار لدى العائلات الأمريكية قد وضعا ضغوطا كبيرة على الدولار، حيث يعتقد خبراء أن تراجع الدولار يعكس المخاوف بشأن كيفية تأثير مشكلات الرهن العقاري في الاقتصاد الأمريكي الأوسع فيما بدأت الأسواق تضع في الاعتبار إمكانية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي الأمريكي - أسعار الفائدة من مستواها الحالي عند 5.25 في المائة.